دموکراسی (حکومت مردمی)

دموکراسی، يا به عبارت ديگر حکومت خلقی، يکی از اصول بنيادی اتحاديه اروپا به شمار می رود. تمام کشورهای عضو مدام صاحب رأی هستند؛ و نمايندگان پارلمان اتحاديه در يک انتخابات آزاد توسط ملّتهای عضو انتخاب می شوند.

کارکرد اتحاديه اروپا بر سه اصل دموکراسی بنا گرديده است:

مساوات و برابری ـ در تمام تشکيلات اتحاديه اروپا بايد با تمام شهروندان اتحاديه به طور يکسان رفتار شود.

نمايندگی ـ اهميت پارلمان اروپا و نقش پارلمانهای ملی پابرجا و اسـتوار می ماند. نمايندگان پارلمـان اروپا در انتخابات آزاد و ملی کشورهای عضو انتخاب می گردند.

اشتراک مساعی ـ تمام شهروندان حق شرکت و تأثير گذاری در اخذ تصميمات و صدور احکام اتحاديه اروپا را دارا هستند؛ و نحوه کارکرد کلی اتحاديه اروپا بايد به اطلاع اتباع رسانده شود. به شهروندان بايد امکان داده شود تا پيشنهادات خود را به مقامات مسئول ارائه دهند. امکانات تبادل نظر افزوده شود.

قدرت حاکميّت و اجرائی اتحاديه اروپا و دولتهای عضو در پيمان اساسی ليسبون مشخص و معيّن گرديده است.

پارلمان اروپا نقش و وظـيفه مهمی را برای تحقق اسـتقرار دموکراسی در اتحاديه اروپا ايفاء می کند. نمايندگان پارلمان اروپا مستقيماً از طريق انتخابات مردمی انتخاب می شوند. آنها در واقع نمايندگان ملّتهای کشورهای عضو اتحاديه هستند. انتخابات پارلمان اروپا هر پنج سـال يکبار برگذار می گردد. پارلمان اروپا و شورای وزيران قوانين اتحاديه اروپا را به تصويب می رسـانند. همچنين امر تصـويب بودجه اتحاديه اروپا نيز به عهده پارلمان اروپا و شورای وزيران می باشد. پيمانهای بين المللی نيز بايد از طرف پارلمان اروپا تأييد و ابرام گردند. هر مکمل پيمان اسـاسی به اختيارات و حاکميت پارلمان اروپا در قوه مقننه اتحاديه اروپا افزوده است. به همين سـبب، ميزان دموکراسی و حکومت مردمی نيز بالا رفته است.

پيمان ليسبون دارای نقش مهمی در حصول دموکراسی در اتحاديه اروپا می باشد. پارلمانهای ملّتهای عضو می توانند بيشتر از پيش در قدرت اجرائی اتحاديه اروپا شـرکت کنند. احکام اجرائی اتحاديه اروپا فقط وقتی به کار گرفته می شـوند، که مؤثرتر از مقررات و احکام ملی هر کشور باشند. يا به عبارت ديگر، پارلمان هر کشور عضو می تواند تصميم بگيرد که در چه مواقعی لازم است، که دستورات صادره از طرف اتحاديه اروپا جانشين قوانين و مصوبات ملی قرار گيرند. علاوه بر اينها، لوايح قانونی که توسط شورای وزيران تهيه و تنظيم می شوند، بايد به اطلاع پارلمان ملی کشورهای عضو برسند.